جمعه، 1 بهمن ماه، 1395

دستور روحانی به وزیران کشور و دادگستری

رییس جمهوری در پاسخ به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد بدنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادر کرد.



 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن دستور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به وزیران کشور و دادگستری که در نامه دکتر مطهری پی نوشت شده است، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پورمحمدی
وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
گزارش جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی – که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نماینده ای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند – بسیار تکان دهنده است . به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است. با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمانها و آموزه های آن امام همام(ع) فاصله فراوان دارد.آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده اند که گمان می کنند با بستن دهانها و سد راه سالن های سخنرانی، می توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا… خامنه ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟

دادستان پایتخت معنوی کشور که قاعدتا باید از برگزاری سخنرانی های روشنگرانه در تبیین نهضت حسینی(ع) حمایت کند به ویژه آنکه سخنران مراسم، شخصیت فرهیخته ای از تبار چهره درخشانی از عالمان آزاداندیش آن استان همچون استاد شهید مطهری باشد. اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است .وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کننده ای در موج آفرینی ۲۴ خرداد ۹۲ و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع نماید.

انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند. لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند. از هر دو وزارت می خواهم که طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند.



ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 2 آذر ماه، 1395 توسط cafeweb  پرینت

مرتبط باموضوع :

 توضیحی بر حاشیه جلسه معارفه شهردار پاوه  [ سه شنبه، 20 اسفند ماه، 1392 ] 618 مشاهده
 پیش بینی تولید 21هزار تن مرغ در روانسر  [ سه شنبه، 31 ارديبهشت ماه، 1392 ] 1078 مشاهده
 محیط زیست شهری / دکتر برهان الدین ولدبیگی  [ سه شنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1393 ] 509 مشاهده
 انتخاب هیئت رئیسه شورا شهرستان پاوه  [ شنبه، 20 مهر ماه، 1392 ] 791 مشاهده
 اسامی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی  [ سه شنبه، 18 شهريور ماه، 1393 ] 1499 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
ایمیل (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
صفحات پيشنهادي
لينکدوني
پیامک

ســامـانه پیام کوتاه پینوس



ارسال خبر ، مقاله ، گزارش و ...



شماره همراه خود را برای عضویت در خبرنامه پیامکی وارد کنید