.

در این بخش تصاویر و والپیپرها را برای نمایش بگذارید

مديران انجمن: CafeWeb, Dabir, bahar

.

پستتوسط Mmm » يکشنبه ارديبهشت ماه 16, 1391 1:57 am

.
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط Mmm در يکشنبه بهمن ماه 12, 1393 2:47 pm .

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط abdulrahman » پنج شنبه ارديبهشت ماه 21, 1391 2:25 pm

با سلا خدمت کاک متینوو ویمان!

گویاست.

اگر میتوانی مقداری درباره ی حق وتو! در این سازمان بنویس تا کمی بیشتر این بت های غربی را واقع گرا تر ببینیم.........آنگاه ممنون میشوم...!
نماد کاربر
abdulrahman
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 237
تاريخ عضويت: چهارشنبه اسفند ماه 24, 1389 12:30 am
محل سکونت: کهکشان راه شیری/منظومه ی شمسی
تشکر کرده: 390 بار
تشکر شده: 249 بار
امتياز: 830

پستتوسط Mmm » پنج شنبه ارديبهشت ماه 21, 1391 3:03 pm




اول بدانیم وتو چیست؟!
«وتو» کلمه‌ای از زبان لاتین و به معنای «من منع می‌کنم» است. این واژه نخست در مجلس‌های دوره امپراتوری روم بکار می‌رفت.

اگر در یک نظام رای‌گیری نظر مخالف یک یا چند رای‌دهنده، فارغ از نتیجه شمارش آرا، بتواند نتیجه را ملغی کند می‌گویند «رای وتو شده‌است». این حالت به‌ویژه وقتی پیش می‌آید که بر پایه آیین‌نامه رای گیری نیاز به «توافق به اتفاق آرا» باشد. در این حالت هریک از رای دهندگان حق وتو دارند، چون اگر رای مخالف دهند اتفاق آرا حاصل نمی‌شود و پیشنهاد به تصویب نمی‌رسد.

از مشهورترین موارد وتو در دوران معاصر استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کشورهایی که حق وتو دارند عبارت اند از:ایالت متحده ی آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین!





ديدگاه مخالفان حق وتو
مخالفان حق وتو براي اثبات نابرابري و ناعادلانه بودن آن و نيز لزوم اصلاح منشور و حذف اين حق، به ادله ي متفاوتي استناد کرده اند که در ذيل، بررسي مي شوند:
1 ـ حق وتو، ناقض اصل «تساوي» است در موارد گوناگوني در منشور ذکر شده:
الف) مقدمه ي منشور: ايمان به تساوي حقوق بين زن و مرد و همچنين بين ملت هاي کوچک و بزرگ؛
ب) بند 2 ماده ي 1: توسعه ي روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق؛
ج) بند 1 ماده ي 2: اصل تساوي حاکميت تمام اعضاي سازمان ملل متحد؛
د) بند 2، 3، 4، 5: عبارت «کليه ي اعضا» که بر تساوي آنان دلالت دارد.
2 ـ حق وتو در عمل، تبديل به نوعي مصونيت حقوقي براي اعضاي دايم شوراي امنيت شده است؛ زيرا در صورت نقض صلح و امنيت بين المللي و يا هر نوع اقدام تجاوزکارانه از سوي اعضاي دايم، حق وتو مانع اقدامات شوراي امنيت عليه اين پنج عضو دايم خواهد بود و از هر اقدامي که خلاف منافع آنان باشد، جلوگيري مي کنند.
در مسئله ي تجاوز شوروي به افغانستان، شوراي امنيت طرح قطع نامه اي را مورد بررسي قرار داد که در آن دخالت شوروي محکوم شده بود. اين قطع نامه توسط شوروي وتو شد. در قضيه ي تجاوز نظامي آمريکا به «گرانادا» در سال 1983 نيز شوراي امنيت قطع نامه اي در محکوميت آمريکا تنظيم کرد، ولي اين قطع نامه با وتوي اين کشور مواجه شد. (1)
3 ـ استفاده از حق وتو، شوراي امنيت و نيز کل سازمان ملل را از وظيفه ي اصلي خود باز مي دارد و آن را به بن بست تصميم گيري مي رساند. نمونه ي بارز آن وتوي قطع نامه هاي مربوط به محکوميت اقدامات تجاوزکارانه ي اسرائيل غاصب توسط آمريکا، حامي اتمي او، است. به تعبير ديگر، «حق وتو همواره وسيله اي براي از بين بردن کارايي شورا بوده است؛ چرا که هيچ يک از اعضاي دايمي به هنگامي که منافع حياتي خود را در خطر ببيند، از اعمال آن خودداري نمي نمايد.»(2)
تا سال 1955، اتحاد جماهير شوروي 47 بار براي جلوگيري از عضويت 16 کشور متوسل به حق وتو شد. اين کشور عضويت اعضاي جديد را منوط به موافقت اين شورا به پذيرش عضويت دسته جمعي کشورهاي سوسياليستي بلوک شرق کرده بود. (3)
آقاي پرزدوکوئيار، دبير کل سابق [سازمان] ملل متحد، در اولين گزارشي که پس از انتخاب خود در سپتامبر 1982 به مجمع عمومي تقديم مي دارد، مي گويد: شوراي امنيت به عنوان رکن اصلي ملل متحد، جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي، غالباً از اتخاذ يک تصميم عملي براي مقابله با بحران ها، عاجز مانده و قطع نامه هاي او به طور روزافزون، از طريق دولت هايي که خود قادر به ناديده گرفتن آنها مي بينند، کنار گذاشته مي شوند. (4)
4 ـ معترضان به حق وتو، که بيشتر در ميان کشورهاي جهان سوم هستند، مي گويند: با ظهور جهان غير دو قطبي، کشورهاي دارنده ي حق وتو بايد اين حقيقت را درک کنند که اگر دموکراسي و قبول مسئوليت چيزي است که قدرت هاي بزرگ بر روي آن مانور مي دهند نبايد از اين واقعيت رويگردان باشند که امروزه هيچ تناسبي بين تعداد اعضاي سازمان ملل و شوراي امنيت وجود ندارد. مقايسه اي بين گذشته و حال سازمان ملل اين فاصله را به نحوي مي نماياند: در سال 1945 در حالي که 51 کشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضويت شوراي امنيت را داشتند و در 1966، (5) که سازمان ملل داراي 185 عضو بوده، 15 کشور عضويت شوراي امنيت را دارا بودند؛ يعني طي اين مدت در حالي که تعداد کشورهاي عضو سازمان ملل تقريباً 3/6 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضاي شوراي امنيت افزوده شده است. (6)
5 ـ شناسايي اين پنج کشور در سال 1945 به عنوان «قدرت هاي بزرگ» در حقيقت يک قضاوت سياسي بر مبناي حقايق موجود در آن زمان به شمار مي آمد؛ چرا که نمي توان ادعا کرد اين پنج کشور همواره به صورت پنج قدرت اول جهان باقي خواهند ماند. همين نکته منشور سازمان ملل را از پويايي باز مي دارد و سازمان را، که با قصد تداوم پايداري به وجود آورده است، هنگام بروز تغييرات بنيادين در قدرت کشورها، با مشکل مواجه مي سازد. (7)
6 ـ پيش از اينکه شوراي امنيت بر اساس مواد 41 تا 42 تصميم بگيرد، بايد به موجب ماده ي 39 احراز شود که آيا تهديدي عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز صورت گرفته است يا خير. چنانچه يکي از موارد مزبور احراز گرديد شوراي امنيت با رأي غير تشريفاتي تصميم گيري خواهد نمود. اين آيين رأي گيري موجب شده است هرگز نتوان عليه اعضاي دايم شوراي امنيت و متحدان آنها اقدامات جبري و تنبيهي اعمال کرد. در واقع، اين نتيجه ي حق وتويي است که منشور به اعضاي دايم شورا و عملاً به قدرت هاي بزرگ اعطا کرده است تا از هر گونه اقدام اجبار کننده عليه خود در امان باشند. ( 8 )
اعضاي دايم، هم حق تشخيص تهديد و نقض صلح دارند و هم در صورت تشخيص نقش و ناقض صلح، توانايي عدم برخورد دارند. آنان مي توانند بر خلاف تشخيص اعضاي شوراي امنيت و اعضاي سازمان ملل عمل نموده، حتي از ناقض صلح نيز حمايت کنند و اين يعني: قلمرو اختيارات اعضاي دايم که هيچ حدي جز منافع خود را به رسميت نمي شناسند. در واقع، شوراي امنيت فقط بر اساس تشخيص خود عمل مي کند و اين تشخيص نيز بستگي تام به منافع آنان دارد؛ زيرا هيچ ضمانت اجرايي براي وظايف آن وجود ندارد و گاهي در مورد تجاوزهاي يک کشور، عملکرد دوگانه و تبعيض آميز دارد؛ مثلاً، درباره ي تجاز عراق به ايران، هيچ گونه اقدام عملي انجام نمي دهد، ولي در تجاوز همين کشور به کويت، با لشکرکشي به منطقه، اقدام قهرآميز و نظامي مي کند.
عدم تعريف دقيق «صلح»، «تهديد صلح»، «منافع انساني» و نقض آن نيز مشکل ديگري است. در فقدان معيارهايي براي اين موضوعات، همواره خطر گزينشي بودن وجود دارد. اينکه چه مسئله اي تهديد صلح و نقض صلح و منافع بشري است، کاملاً به ارزيابي سياسي به عمل آمده از سوي شوراي امنيت بستگي دارد و طبعاً منافع سياسي دولت هاي بزرگ ملحوظ مي شود. (9)
7 ـ اعضاي دايم قدرت هاي اتمي عملاً از قانون و منشور سازمان مستثنا هستند. «حق وتو» يعني: توانايي جلوگيري از هر گونه اقدام عليه اين کشورها و هر کشوري که منافع اين کشورها در آن در معرض خطر باشد. در مورد بوسني و هرزگوين، عملا صرب ها مورد حمايت قرار گرفتند. فلسطين و لبنان مظهر عملکردهاي ظالمانه و يک طرفه ي شورا در طول تاريخ سازمان ملل و ناکارآمدي سازمان در انجام وظايف مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي هستند.
8 ـ اگر تمام اعضاي شورا هم رأي و داراي منافع مشترک باشند، خطر ظلم و تضييع حقوق ديگر کشورها بيشتر است؛ زيرا هم از حق وتو برخوردارند و هم کشورهاي قدرتمند اتمي هستند. اگر توافق نداشته باشند، اگر چه مخالف و اقليت شورا يک کشور باشد باز هم مانع اخذتصميم شورا مي شوند. استفاده از حق وتو به تبع تضاد و تقابل اعضاي دايم، در دوران هاي گوناگون، همچون تقابل شرق و غر ب، متفاوت بوده است.
9 ـ وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامي نيز اشکال دارد و آن مسئله ي تعارض امتياز وتو با قاعده ي «نفي سبيل» ـ از اصول حقوقي اسلام ـ است. قرآن کريم، که بيش از يک ميليارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده اي ميان مسلمانان و ساير ملل جهان را، که متضمن سلطه و رابطه ي غير متوازن به نفع کفار بر ضد مسلمانان باشد، منع کرده، مي فرمايد: «کافران هيچ سلطه اي بر مؤمنان ندارند.» (10) در حالي که شوراي امنيت با وجود امتياز وتو براي کشورهاي قدرتمند غير مسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصميم در مورد سرنوشت کشورهاي مسلمان را متوقف بر توافق کشورهاي داراي امتياز وتو مي داند. (11)



---------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی:


1ـ رضا موسي زاده، سازمان هاي بين المللي، چ دوم، تهران، ميزان، 1380، ص 116.
2ـ د. وي. باوت، پيشين، ص 58.
3ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 87.
4ـ محمد شريف، بررسي دکترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت، تهران، اطلاعات، 1373، ص 158، به نقل از:
Report of the Secretary jeneral on the work of organization , jeneral assembly , year book of the united nation 1982 , p.4.
5ـ تا کنون (سال 2007) نيز تعداد اعضاي شوراي امنيت تغييري نکرده است.
6ـ سيد دواد آقائي، پيشين، ص 187.
7ـ د. وي. باوت، پيشين، ص 53 و 54.
8ـ رضا موسي زاده، پيشين، ص 112.
9ـ جهانگير کرمي، پيشين، ص 134.
10ـ «و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً» (نساء: 141)
11ـ محمد رضا باقر زاده، پيشين، ص 76.








نماد کاربر
Mmm
 


بازگشت به تصاویر و والپیپرها

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان